سياسة الإرجاع والاستبدال والضمان - شركة مزايا لتقنية المعلومات
تُنظّم هذه السياسة إجراءات الإرجاع والاستبدال والضمان لدى شركة مزايا لتقنية المعلومات، وتُطبّق وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
مدة الإرجاع والاستبدال
المشتريات الحضورية من المعرض: يُقبل طلب إرجاع المنتج السليم خلال ٣ أيام من تاريخ استلامه، وفق شروط هذه السياسة. وبعد انتهاء هذه المدة لا يُقبل الإرجاع بسبب العدول عن الشراء.
المشتريات الإلكترونية: يحق للعميل طلب الإرجاع خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلام المنتج، بشرط عدم استخدامه أو الانتفاع به، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
الاستبدال: يُقبل طلب الاستبدال خلال ٧ أيام من تاريخ استلام المنتج، وفق شروط القبول وتوافر المنتج البديل، مع تسوية فرق السعر إن وجد.
لا تحد هذه المدد من حقوق العميل المتعلقة بالعيوب المصنعية أو عدم مطابقة المنتج أو الضمان.
شروط قبول الإرجاع والاستبدال
عند طلب الإرجاع أو الاستبدال بسبب العدول عن الشراء، يُشترط:
أن يكون المنتج سليمًا وغير مستخدم، وأن يُعاد داخل عبوته الأصلية مع جميع الكابلات والأدلة والملحقات المرفقة.
تقديم فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية، أو بيانات تمكّن الشركة من التحقق من عملية الشراء.
ألا يكون المنتج قد تعرض لتلف بسبب سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح أو التوصيل بجهد كهربائي غير متوافق.
وتُراعى الحقوق النظامية عند تقييم حالة المنتج والتغليف. ولا تسقط حقوق العميل المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة بسبب فتح العبوة لفحص المنتج أو اكتشاف العيب.
مقر الإرجاع وإجراءاته
تُعاد المنتجات إلى مقر شركة مزايا لتقنية المعلومات في الرياض، حي العليا، مجمع الرصيص التجاري، بالتسليم المباشر أو بالشحن إلى المقر بعد التنسيق مع الشركة.
يجب تقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال خلال المدة المحددة، مع بيان رقم الفاتورة والمنتج وسبب الطلب، عبر زيارة المعرض أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]. وتحقق الشركة من حالة المنتج وملحقاته وسبب الطلب عند استلامه، وتبلغ العميل بنتيجة الفحص والإجراء المستحق دون تأخير غير مبرر.
تكاليف شحن الإرجاع والاستبدال
يتحمل العميل تكلفة شحن المنتج المرتجع إلى مقر الشركة عند الإرجاع بسبب العدول عن الشراء، بما في ذلك المشتريات من المتجر الإلكتروني.
وعند الاستبدال بسبب رغبة العميل، يتحمل تكلفة شحن المنتج إلى مقر الشركة وتكلفة إرسال المنتج البديل، وفق الرسوم الموضحة له.
أما إذا كان الإرجاع أو الاستبدال بسبب عيب مصنعي ثابت، أو إرسال منتج غير مطلوب، أو عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها، فتتحمل الشركة تكاليف الشحن اللازمة لمعالجة الحالة.
المنتجات المستثناة من الإرجاع والاستبدال
لا يُقبل الإرجاع أو الاستبدال بسبب العدول عن الشراء للمنتجات التالية، في حدود الاستثناءات النظامية:
الأحبار والمستهلكات التي تم استخدامها أو تركيبها.
الطابعات التي تم تركيب أحبارها واستخدامها.
البرامج والتراخيص ومفاتيح التفعيل التي تم استخدامها أو تفعيلها، والبرامج المحمّلة عبر الإنترنت.
المنتجات التي تعرضت لتلف بسبب سوء استخدام العميل أو حيازته.
ولا تمنع هذه الاستثناءات حقوق العميل عند وجود عيب أو عدم مطابقة المنتج لما تم الاتفاق عليه.
الطلبات الخاصة ومبيعات الشركات والمؤسسات
تخضع مبيعات الشركات والمؤسسات لشروط عقود التوريد وعروض الأسعار المعتمدة، بما لا يخالف الأحكام النظامية الواجبة التطبيق.
لا يمكن إرجاع المنتجات المصنّعة أو المجمّعة خصيصًا وفق مواصفات حددها العميل بسبب العدول عن الشراء. ويُستثنى من ذلك وجود عيب أو عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها.
ولا يُعد إصدار عرض سعر وحده سببًا لاستثناء المنتجات العادية من حق الإرجاع النظامي.
العيوب المصنعية والضمان
تتولى شركة مزايا لتقنية المعلومات مباشرةً استقبال وفحص ومعالجة بلاغات العيوب المصنعية المقدّمة خلال ٧ أيام من تاريخ الفاتورة، وفق طبيعة العيب والحقوق النظامية للعميل.
بعد انتهاء هذه المدة، تُنفّذ خدمات الصيانة والضمان من خلال الوكيل المعتمد أو مراكز الخدمة المعتمدة، وفق وثيقة الضمان وشروطه، وبمدة لا تقل عن سنتين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المشمولة.
يُجرى الفحص الفني عند الحاجة لتحديد سبب المشكلة، وتُعالج الحالة بالإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع واسترداد القيمة، بحسب الحالة والحقوق النظامية للعميل.
ولا يترتب على انتقال إجراءات الخدمة إلى الوكيل إسقاط حقوق العميل النظامية أو إعفاء الشركة من الالتزامات المقررة عليها نظامًا.
استرداد المبالغ
تلتزم الشركة بإعادة المبالغ المستحقة دون تأخير غير مبرر، وبحد أقصى ١٤ يومًا من تاريخ استلام المنتج المرتجع. وإذا أُلغي الطلب قبل إرساله، تبدأ المدة من تاريخ إشعار الشركة بالإلغاء المستحق.
تُعاد المبالغ عبر وسيلة الدفع الأصلية، ما لم يوافق العميل صراحةً على وسيلة أخرى، دون تحميله رسومًا إضافية مقابل إعادة المبلغ.
في جميع الحالات، تسود الأحكام النظامية الإلزامية عند تعارضها مع أي بند من هذه السياسة.